في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الحكومة الإسرائيلية ووسائل الإعلام المعارضة، صوتت حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع على مقاطعة صحيفة هآرتس، إحدى أقدم وأشهر الصحف الإسرائيلية. القرار جاء استجابة لمقترح وزير الإعلام شلومو شرعي، الذي دعا إلى عدم التعامل مع الصحيفة من قبل أي جهة حكومية أو كيان مدعوم من الدولة.
أسباب المقاطعة
تتهم الحكومة الصحيفة بأنها تتبنى مواقف "مسيئة لإسرائيل"، وصلت ذروتها عندما دعا ناشر الصحيفة إلى فرض عقوبات دولية على حكومة نتنياهو. هذا التصعيد، بحسب الحكومة، يندرج ضمن حملة الصحيفة التي تصفها بأنها "دفاع عن أعداء إسرائيل" وسعي لتقويض شرعية الدولة، خاصة في ظل الحرب المستمرة والضغوط الدولية على الحكومة اليمينية المتطرفة.
هآرتس في مرمى اليمين المتطرف
منذ سنوات، تعتبر هآرتس شوكة في خاصرة التيار اليميني في إسرائيل بسبب نهجها النقدي تجاه السياسات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالاستيطان، وقوانين الإصلاح القضائي، والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. الصحيفة تمثل صوتًا ليبراليًا يدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يجعلها هدفًا دائمًا لهجوم القوى اليمينية.
تصعيد غير مسبوق
القرار يعكس تحولًا جديدًا في العلاقة بين حكومة نتنياهو والإعلام. فالمقاطعة الرسمية لصحيفة بحجم هآرتس تمثل خطوة غير مسبوقة تهدف لتكميم الأصوات المعارضة وفرض هيمنة خطاب الحكومة على الرأي العام.
موقف الصحيفة
في ردها على القرار، أكدت الصحيفة أنها ستواصل نهجها التحريري النقدي، مشيرة إلى أن هذا القرار يعبر عن خوف الحكومة من الإعلام الحر والمستقل. كما أكدت أنها ستستمر في نشر الحقائق، رغم محاولات الحكومة تشويه صورتها.
سؤال المرحلة
يطرح هذا القرار تساؤلات حول مستقبل حرية الصحافة في إسرائيل، وهل يمثل بداية لانحدار أكثر نحو التضييق على الأصوات المعارضة، خاصة في ظل احتدام الصراع السياسي الداخلي؟ يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات كثيرة، فيما تستمر هآرتس في لعب دورها كمنبر للمعارضة الليبرالية.